به نقل از «قدس آنلاین»

شرط کارگران برای موافقت با دستمزد منطقه ای/ عقب ماندگی مزدی باید جبران شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۲۲۸۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، با افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران درسال جاری, یکی از دغدغه های جامعه کارگری بحث ترمیم مزدی است. کارگران بیان می کنند قبل از ورود به جلسات دستمزد ۱۴۰۳ دستمزد سال ۱۴۰۲باید ترمیم شود و کارگران با عقب ماندگی مزدی برای مباحث مزد ۱۴۰۳ وارد نشوند.

۸آبان ماه سال جاری جلسه شورای عالی کار تعیین شد و بر خلاف انتظار کارگران موضوع افزایش حقوق کارگران در این جلسه پیگیری نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن باقری، عضو شورای عالی کار می گوید: ترمیم دستمزد کارگران در میانه‌ سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه دولت در نشست تعیین مزد ۱۴۰۲به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالب مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد.

نماینده کارگری شورای‌عالی کار گفت: البته اینکه دولت و طرف کارفرمایی به ترمیم دستمزد امسال کارگران رضایت بدهند یا نه، بستگی به پای‌بندی دولت به عهد خود دارد.

نماینده کارگری در شورای‌عالی کار گفت: ترمیم دستمزد کارگران تا پایان آبان ماه در جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی خواهد شد.

گفتنی است؛ اکنون نمایندگان کارگری  انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود. 

آیت اسدی, عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت در تعیین مزد۱۴۰۲ با پیش کشیدن بحث تورم سرکوب مزدی کرد گفت:در جلسات شورای عالی کار نظرات خود را درباره دستمزد اعلام کردیم. چندین سال است که رهبرانقلاب سال را با عنوان بهره وری و تولید نامگذاری کرده است,دولت ها نیز موظف هستند در این راستا قوانین حمایتی داشته باشند, اما متأسفانه شاهد هستیم به جای اینکه قوانین حمایتی وضع شود, قوانین حمایتی که از قبل هست را کمرنگ می کنند. 

 عضو شورای عالی کار با بیان اینکه بحث مزد برای نیروی کار بسیار مهم است افزود: وقتی مزد که بسیار مهم است را کم اهمیت جلوه می دهند نباید انتظار داشته باشیم با این مزدی که شورای عالی کار تصویب کرده است, نیروی کار تحصیل کرده مشغول کار شود. بنابراین نمی توانیم به بهره وری برسیم. 

وی گفت:دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه چند وقت پیش خود گفته بود که کارگران و کارفرمایان در مورد مزد کارگران با همدیگر گفت‌وگو کنند.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: درخواست ما هم این است که با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود.در حال حاضر هم امیدمان به برگزاری جلسه در آخر آبان ماه است. 

 اسدی گفت: مزد منطقه ای زمانی مطرح می شود که یک مزد ملی منصفانه و دقیق تعیین شده باشد و بگوییم در کنار مزد ملی , مزد منطقه ای برای برخی مناطق تعیین شود. اما متأسفانه مسئولان برای مزد ملی هم همراهی نمی کنند. 

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بارها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند درحالی‌که افزایش حقوق کارگر تورم‌زا نیست، از طرفی وزیر کار قول داده بود، امسال تورم در حول و حوش ۲۰درصد باشد و بالاتر نرود، اما اکنون تورم در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالاها افزایش یافته، بنابراین باید دولت پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود.

وی افزود: ما از نمایندگان مجلس توقع داریم از دولت بخواهند در مورد قدرت خرید جامعه به‌ویژه کارگران فکری بیندیشند، همان گونه که آقای رئیسی وعده کرده بود که مرغ ربطی به تحریم ندارد، اما در حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عضو شورای عالی کار مزد کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.